يتابع الاتحاد الشعبي الجمهوري تعاطي سلطة القائمة مع ملف الهجرة غير الشرعية بكثير من الاستغراب و شديد الأسف .
فبعد ان وصفت الهجرة غير النظامية بالمؤامرة الدولية التي يراد بها تغير التركيبة الديموغرافية لتونس، أصبحت بقدرة قادر ملفا إنسانيا لابد من التعامل معه بمقاربات غير تقليدية و كأن تونس ملزمة بصنع ربيع ضحايا الفقر و التهميش و الحروب الأهلية من سكان إفريقيا جنوب الصحراء و الحال ان التونسيين يعانون ضنك العيش جراء الفشل الذي رافق أداء قيس سعيد في إدارة شؤون الدولة.
و بعيدا عن خطاب السيادة الوطنية و السيادة الشعبية الذي صدعت به السلطة القائمة اذان التونسيين، ها هو يذعن طائعا لإملاءات الاتحاد الأوروبي واضعا بذلك تونس شعبا و دولة على ذمة الاستراتيجية الاوروبية للتوقي من الهجرة غير الشرعية مقابل حفنة من الأوروات قد لا تكفي تأمين مهمة حراسة الحدود البحرية لأوروبا. كل هذ في إطار شراكة وهمية سميت "بالشاملة" بعد ان رفضتها تونس سابقا تحت مسميات أخرى و ذلك لعدم مراعتها للسيادة الوطنية و للمصلحة العليا للبلاد وغياب جدواها الاقتصادية.
و أمام تخبط السلطة في تعاطيها مع أحد أشد الملفات خطورة على مستقبل تونس من حيث آثارها الديمقراطية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لذلك يهم الاتحاد الشعبي الجمهوري:
1/ ان ينبه الى ان اي حل لملف الهجرة غير النظامية لا يراعي سيادة الدولة و وحدتها الوطنية و تماسك تركيبتها الاجتماعية من ناحية و حقوق أبناء تونس من المهاجرين استنادا للحق الإنساني في التنقل يبقى حلا مرفوضا و سيزول بزوال من امضاه.
2/ ان ينبه الى خطورة ما تتجه إليه السلطة من اتفاق مع الاتحاد الأوروبي و يطالب قيس سعيد بضرورة استفتاء الشعب في مسألة استقبال جحافل المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء و اعادة توطينهم في تونس بعد تهجيرهم قسرا من دول الاتحاد الأوروبي . فالموضوع مصيري و ينذر بتبعات كارثية.
وما دامت السلطة للشعب كما تردده الشعارات المرفوعة فلا قرار يتخذ ويعتد به غير قرار الشعب وما زاد عن ذلك فهو باطل لا يلزم الا صاحبه.