حوار وطني ، أم انقلاب على المؤسسات الشرعية !!
يسجل الاتحاد الشعبي الجمهوري تعاليا للأصوات المنادية بحوارت اجتماعية واقتصادية متعللة بما آلت إليه الأوضاع من تدهور وما تردت إليه الدولة من عجز و وهن جعلها عرضة للابتزاز ولي الذراع.
ويستغرب الاتحاد الشعبي الجمهوري أن تأتي هذه الدعوات في بلادنا بعد أن تمت فيها الانتخابات حديثا و قال الشعب فيها كلمته وفوض من فوض للحكم . ويعتبر هذه المبادرات انتصابا سياسيا فوضويا وموازيا يؤدي الى تهميش المؤسسات الدستورية المنبثقة عن الإرادة الشعبية وانقلابا على الشرعية الانتخابية في تضارب تام مع النظام الديمقراطي.
كما يعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن الاتحاد العام التونسي للشغل فاقد لأية صفة سياسية تؤهله للدعوة لحوار سياسي أو تأطيره . كما أن جانبا هاما من المشهد المتأزم الذي تعيشه البلاد يعود تحديدا لتجاوز المنظمات المهنية لأدوارها الطبيعية. ويعيب الاتحاد الشعبي الجمهوري على رئيس الجمهورية تشجيعه لهذه الانحرافات بإقحامه الاتحاد العام التونسي للشغل في صراعات طواحين الريح التي تغذيها . ويحذره من الاستجابة لما يطرح عليه من مبادرات تتنافى وروح الدستور القصد منها الاستيلاء على الإرادة الشعبية من قبيل ما سمي ب "هيئة الحكماء " لنخرج من منطق الدولة إلى منطق العشائرية.
عضو المكتب السياسي
محمد طاهر ساسي